الرابع من نواقض الإسلام: أن من اعتقد أن غير هدْي النبي -صلى الله عليه وسلم- أكمل من هَدْيه، أو أن حُكمه أحسن من حكمه كَفَرَ إجماعا،

كالذين يفضلون حُكم الطواغيت على حكم الله ورسوله. فمن اعتقد أن هناك هدْيًا أكمل من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- أو أن هناك حكما أحسن من حكمه؛ فإنه يكون كافرًا، دليل ذلك: أنه لم يشهد أن محمدآ رسول الله

فمن اعتقد أن هناك هديا أكمل من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- أو أن حُكما أحسن من حكمه؛ فإنه لم يشهد أن محمدا رسول الله، وشهادته أن محمدا رسول الله باطلة.

حتى لو اعتقد أن هناك هديا مساويا لهدي النبي -صلى الله عليه وسلم- أو أن هناك حكما مماثلا لحُكم النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه يكفر.

وكذا لو اعتقد أن هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- أحسن، وأن حكمه أكمل، لكن قال: يجوز أن تهتدي بغير هدي الرسول، ويجوز أن تتحاكم إلى غير حكم الرسول؛ فإنه يكفر؛ لأنه استحل أمرا معلوما من الدين بالضرورة تحريمه.

فمن قال: إن هدي الرسول أحسن الهدي، لكن ما فيه مانع إنك تهتدي بهدي غيره، ولو كان هدي الرسول أحسن، أو قال: حكم الرسول أحسن من حُكم القوانين، لكن يجوز الحكم بالقوانين؛ فإنه يكفر.

فلا يجوز الحكم بالقوانين ولو كنت تعتقد أن حكم الشريعة أحسن؛ لأنه في هذه الحالة استحللت أمرا محرما معلوما من الدين بالضرورة، مثله مثل من يقول: الزنا حلال، ولكني لا أزني، أو قال: الربا حلال، لكني لا أتعامل بالربا، هذا يكفر؛ لأن الربا والزنا حرام، وكونك تستحله وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة، هذا كفر.

وكذلك إذا قال: الحكم بالقوانين جائز، ولكن الحكم بالشريعة أحسن، نقول: لا، كونك تجيز الحكم بالقوانين، هذا كفر ورِدَّة؛ لأنك استحللت أمرا محرما معلوما من الدين بالضرورة، فالحكم بالقوانين هذا حرام بالإجماع، مثل الزنا حرام بالإجماع، ومثل الربا حرام بالإجماع.

فمَن قال: الزنا حلال كفر، مَن قال: الربا حلال كفر، من قال: يجوز الحكم بالقوانين كفر، ولو كان يعتقد أن الحكم بالشريعة أحسن، فإذا اعتقد أن هناك هديا أحسن من هدي الرسول -عليه الصلاة والسلام- أو مماثلا أو أقل، مع جواز الاهتداء بغير هديه -كفر.

وكذلك من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير حكم الله ورسوله، سواء اعتقد أن حكم الله أحسن أو أقل أو مماثل، فإنه يكون كافرا؛ لأنه استحل أمرا معلوما من الدين بالضرورة، والدليل: أنه لم يشهد أن محمدا رسول الله، ومن لم يشهد أن محمدا رسول الله، فإنه كافر؛ لأن شهادة أن محمدا رسول الله تقتضي التحاكم إلى شريعته، واعتقاد أنه لا يجوز التحاكم إلى غير شريعته، واعتقاد أنه لا يجوز الاهتداء بغير هديه -عليه الصلاة والسلام-.

الكاتب : الشيخ :عبد العزيز الراجحي

المصدر : موقع الشيخ :عبد العزيز الراجحي